بيان توضيحيّ فيما خصّ الوضع الحالي للمباني التراثية في لبنان

This is a report about the current situation of Lebanese heritage as of the year 2013,

and under the current ministry of culture, headed by minister Gaby Layoun:

لبنان في 19 تشرين الأول 2013

على ضوء الوضع الحالي المأساوي والكارثي، المُتردّي يوماً بعد يوم، والذي يعيشه التراث في لبنان عامة وفي مدينة بيروت خاصة، لا سيما أثناء السنتين الماضيتين، بات واضحاً أن وزارة الثقافة كما المديرية العامة للآثار لا تقومان بواجباتهما كما هو مُفترض للحؤول دون ذلك. علماً أنهما هما المولجتان بأن تكونا “حامية الدار الأولى”، والسلطات كافة بتصرّفهما للقيام بهذه المهمّة. فعلى سبيل المثال لا الحصر:

يتمّ اليوم تدمير مباني تاريخيّة وتراثيّة بشكل كامل في ساعات الليل وإلحاق خلسةً أضرار لا تُعوّض بالبعض الأخر، كما وهناك من يقوم بأعمال تحضيرية للمباشرة بتهديم مباني أخرى في المستقبل القريب… وتتوالى الأمثلة على ذلك في المصيطبة، شارع مار الياس وفي خندق الغميق والظريف والمزرعة وفي الأشرفيّة والرميل  والبسطة / النويري…

ولم يعد يُخفى على أحد ما حصل في المرحلة التي تلت إستقالة الحكومة الحاليّة، إذ بات يُصار، بموافقة وزارة الثقافة، الى تهديم او المُباشرة بتهديم منزل تراثي او إثنين كلّ أسبوع، خاصّة ممّا يُعتبر من “التراث المُعاصر” الذي تدخله مواد إسمنتيّة (منذ حقبة 1920)، وقد إستثناه من التراث اللبناني، وزير الثقافة الحالي المهندس غابي ليون، مُعلناً بطريقة أعتباطيّة غير علميّة وغير مهنيّة، انّه بالمُطلق ليس تراثاً حقيقياً ولا جدوى بالحفاظ عليه ولو جزئياً، ومحاولاً بذلك طمس قسم من التطوّر المعماري والمُدني لهذا البلد بما من شأنه تشويه تاريخ العمارة اللبنانية إبان القرن العشرين…!!!

وعلى سبيل المثال، لا بد من ذكر – بين عشرات المنازل التراثية المعنيّة في هذا الإطار – مبنى الدكتور إبراهيم مدوّر في بدارو (ما سمّي بـ “منزل أمين معلوف”)، الذي كان مُشييداً بطريقة “فريدة هندسيّاً”، من أحجار رملية مع إضافة بعض الخرسانيّات الباطونيّة اليها كأساسات وتدعيمات، وهنا تجدُر الإشارة الى وجود مُراجعة امام مجلس شورى الدولة، طعناً بقرار الهدم الصادر عن وزير الثقافة، كما الى وجود شكوى لدى هيئة التفتيش المركزي والنيابة العامة الماليّة، ضد وزارة الثقافة والوزير نفسه طلباً للتحقيق بشأن هذا الملف، إذ ضمن فترة   3 أشهر فقط كان قد صدر عن وزارة الثقافة كما عن مديرية الأثار قراران وتقريران متناقضان تماماً دون أيّ تبرير علميّ، ورغم انّه في هذه الفترة، لم يطرأ أيّ تغير في حالة ووضع المبنى ؟؟

ونضيف كمثال آخر مبنى “الأسعد” في بدارو، كما مبنى “الأونيون” في الصنائع الذي لم يُهدم بعد، مع أنّه تمّ إعطاء الموافقة على هدمه.

أمّا في الأونة الأخيرة، لقد تفاقمت الامور مُجدّداً، غير انّ الوزير ليون إكتفى حتّى اليوم بطلّات إعلاميّة وكلام وبيانات بالعموميّات فقط، مصحوبة “بخطوات فلكلوريّة”، وكأنّها جميعها مُحاولات تضليليّة للرأي العام بغية حمله على نسيان ما كان قد تعهّد به الوزير منذ أولى ايام تولّيه لمهامه في وزارة الثقافة، حين أعلن رسميّاً من جهة أنّه لن يحصل في عهده أيّ عمليّة هدم كلّي او جزئيّ للمباني المُصنّفة سابقاً، إن من قبل أسلافه أو من ضمن اللائحة المُعتمدة رسميّاً ومن جهة أخرى أنّه لن يتمّ هدم أيّ مبنى أخرإلاّ بموافقة هذه الوزارة.

“يا ليته قلّل من الكلام وأكثر فعاليّة في الأفعال”…

إن وزير الثقافة مُطالب اليوم، وبأسرع وقت، بالقيام بتسمية الأمور بأسمائها جملة وتفصيلاً فيما يدّعيه بشأن رخص هدم وإعادة بناء أُعطيت لتشييد مبانٍ على (أنقاض) أبنية ذات طابع تراثي كانت الوزارة قد رفضت هدمها، مع فضح أصحاب العقارات المعنية والدوائر التي أصدرت هذه الرخص وأسماء من قام بالتوقيع عليها…

كما أن الوزير غابي ليون مُطالب أيضاً بالقيام بواجباته كوزير ثقافة في الحفاظ على تراث هذا البلد الحبيب، وذلك بالتقدّم بإسم الوزارة بدعوى جزائية أمام القضاء المختصّ أو بشكوى أمام النيابة العامة بوجه أصحاب العقارات المعنية وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة من الموظفين وغير الموظفين بما يحصل، كما بوجه كل من يُظهره التحقيق متورّطاً في هذه العمليات والأفعال غير القانونية التي تتمّ في مجال الأبنية التراثيّة.

الى ذلك، ننتظر من معاليه إصدار بيان رسمي واضح وصريح وليس عام ومنقوص كالكلام الذي صدر عنه حتّى اليوم، يفنّد فيه كلّ شيء، فللشعب الحق بمعرفة الحقيقة، وليس إلاّ الحقيقة…

 

وإن لم يفعل، يكون قد ثبّت لدى الرأي العام جميع الشكوك بتورّطه هو أو بتغاضيه عمّا يقوم به بعض مُستشاريه او أعضاء من وزارته او من المديرية العامة للأثار التابعة له. إنّ عدم المبادرة إلى التحرك قضائياً من قبل وزير الثقافة جريمة لا تغتفر، لان عدم الفعل أو الامتناع عنه هو بمثابة جرم يوازي الفعل نفسه. ومن المُفترض آنذاك، تحرّك النيابة العامة تلقائيّاً بإتجاه مُساءلته كما وأعوانه ممن لهم علاقة بهذا النوع من المسؤوليّات.

أما التذرّع بعدم وجود ضمن المديرية العامة للآثار سوى مهندسين معماريين إثنين وأن هذا العدد غير كافٍ لإضطلاع الإدارة بالمهام المنوطة بها بالنسبة للأبنية التراثية، فهو إدّعاء مرفوض تماماً وتضليل فاضح للرأي العام. إن الموضوع المطروح اليوم لا يتناول مقاربة الأبنية التراثية بمختلف جوانبها (ترميم، تأهيل، إبراز، إستثمار،…)، وإنما يتمركز حول محور واحد فقط بشأنها، يشكّل حالة طارئة ألآ وهو إنقاذها من تهديم أو مُحاولة تخريب. من هنا، وجوب فوراً التحرّك السريع للكشف عليها بغية حمايتها ودرء أخطار الزوال المُحدّقة بها، وليس القيام بالكشف عليها بغية تصنيفها أو عدمه…!!! فالفاعلية لا تُقاس إذاً بعدد الأشخاص بل بنوعية وكيفية عملهم.

علماً أنه كلّما دعت الحاجة يُمكن لوزارة الثقافة، إن رغبت حقّاً في معالجة مسألة نقص الموارد البشرية الفنية لديها، التعاقد الوظيفي أو حتى إجراء إتفاقات بالتراضي لفترات محدَّدة أو لمواضيع مُعيّنة مع إختصاصيين في هذا المجال، وأهل الكفاءة منهم كُثُر في لبنان. ولكن يبدو أن الإرادة غير موجودة بعد … والأسباب، نأمل في المُستقبل القريب، أن لا تعود سراً على أحد…

وفيما خصّ هذين المُهندسيّن المعماريّين الوحيدين في المديريّة العامة للأثار، يجب التذكير أنّهما من قاما بتوقيع التقريرين المُتناقضين، الوارد ذكرهما أعلاه بخصوص ما يُعرف بـ “منزل أمين معلوف”، ممّا شكّل فضيحة لا يمكن نسيانها ؟؟ فمن الواضح انّ التغيير الحقيقيّ والشامل أصبح اليوم ضرورة قصوى لا غنا عنها…!!!

وفي الختام، فهو من غير المسموح لأيّ كان، ومهما علا شأنه، أن يتعامل مع إرثنا التاريخي كما تعامل معنا المارّون فوق أرضنا على مر العصور؟

 

وشكراً…

 

جمعية “التجمّع للحفاظ على التراث اللبناني”

 

 

 

للإستعلام الرجاء الإتصال بالأرقام التالية:

605569 03 (رجا نجيم) / 667648 03 (جوزف حداد)

 

للمزيد من المعلومات حول جمعيّة “التجمّع للحفاظ على التراث اللبناني”:

http://www.protect-lebaneseheritage.com/